به گزارش صبحانه،چند ملیتی شدن سازمان‌ها اقتصادی پدیده‌ای مدرن است و تقریبا از قرن بیستم در اقتصاد جهانی مطرح شده است، اما در سال‌های سپری شده از قرن بیست و یکم چند ملیتی شدن شرکت‌ها و بانک‌ها افزایش چشمگیری داشته است. اغلب این مساله را به «جهانی شدن» پیوند می‌زنند و در بسیاری موارد یکی از نشانه‌های جهانی شدن همین شرکت‌های چند ملیتی هستند. اقتصاد ایران به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی با وجود مراودات مختلفی که با کشور‌های متعدد دارد جهانی نیست. اعمال تحریم‌های مختلف علیه ایران در سال‌های گذشته این مساله را تشدید کرده است. با برداشته شدن تحریم‌ها مسئولان دولتی خواستار پیوستن به اقتصاد جهانی از راه‌های مختلف شده‌اند. هنوز مشخص نیست ایران چه زمانی به سازمان تجارت جهانی می‌پیوندد، اما در پسابرجام عادی سازی مراودات تجاری و اقتصادی ایران در دستور کار قرار گرفته است.

گشایش‌های بانکی

یکی از مهم‌ترین تاثیرات تحریم‌ها از بین رفتن مراوده بانکی ایران با کشور‌های مختلف جهان بود. وقتی توافق برجام حاصل شد، از سرگیری مراودات بانکی در دستور کار قرار گرفت. در این زمینه کشور ما با دو چالش عمده رو‌به‌رو بود. اول اینکه سوئیفت قطع بود و دوم اینکه ایران همچنان تحریم دلاری بود. این دو مشکل در پسابرجام حل شده است. آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد با اتصال به سوئیفت رفته رفته مراوده بانکی ایران با بانک‌های مهم جهان میسر می‌شود. در این میان مشکلاتی وجود داشت و در ابتدا بانک‌های بزرگ از بازگشت تحریم‌ها می‌ترسیدند، اما وقتی تحریم‌های دلاری هم برداشته شد اتصال به بانک‌های بزرگ نیز میسر شد. آخرین خبر‌ها از مراوده بانکی ایران با بانک‌های کشور‌های اروپایی حکایت دارد. در این میان البته مباحث دیگری هم در حوزه بانکداری مطرح است. ایجاد بانک‌های مشترک و چند ملیتی از جمله این موارد است. ایران بانک‌های مشترک با چند کشور مختلف دارد، اما اگر بانک ایران و ونزوئلا موفق به جذب ترکیه و چین شود برای اولین بار ایران دارای بانک چند ملیتی می‌شوند.

بانک‌های چند ملیتی

بانک‌های چند ملیتی جدید‌تر از شرکت‌های چند ملیتی هستند. شرکت چندملیتی به شرکتی گفته می‌شود که با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف شکل می‌گیرد و به تدریج ویژگی‌های ملی و وابستگی خود را به یک کشور خاص از دست می‌دهد.بانک Barclays لندن که در سال ۱۶۹۰ میلادی افتتاح شد، بانک کشاورزی چین، بانک Deutsche AG آلمان،شرکت بانک عمران چین، Morgan Chase & Co ایالات متحده آمریکا، BNP Paribas فرانسه، Credit Agricole S. A فرانسه، HSBC لندن و بانک صنعت و تجارت چین از مهم‌ترین بانک‌های چند ملیتی جهان هستند.

سهامداری ترکیه و چین در یک بانک مشترک

مدیرعامل بانک ایران و ونزوئلا از احتمال تبدیل این بانک به یک بانک چندملیتی خبرداد و گفت: بخشی از سهام ونزوئلایی‌ها کاهش و ممکن است به کشورهایی مثل چین، ترکیه یا ایرانیان مقیم خارج داده شود. به گزارش مهر، داوود بنایی در باره تغییر ماهیت بانک ایران و ونزوئلا عنوان کرد: در رابطه با تغییر ماهیت بانک ایران و ونزوئلا و تبدیل شدن آن به یک بانک چندملیتی، سهامداران بانک نظر خواهند داد و تصمیم‌گیری می‌کنند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون، ۵۰ درصد سهام این بانک از سوی طرف ایرانی در اختیار بانک توسعه صادرات و ۵۰ درصد مابقی در اختیار ونزوئلا است؛ ولی این امکان وجود دارد که بخشی از سهام این سهامداران کم شده و به کشورهای دیگری از جمله چین و ترکیه یا برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانیان مقیم خارج از کشور واگذار شود تا ماهیت خارجی آن حفظ شود و به جای دو ملیتی، یک بانک چندملیتی باشد. مدیرعامل بانک ایران و ونزوئلا افزود: هر تصمیمی که اتخاذ شود، از هسته، پوسته و تجربه این بانک می‌توان استفاده کرد؛ البته سهامدار ایرانی به دنبال این روش و تغییر رویکرد است تا این اتفاق رخ دهد؛ این در شرایطی است که بانک‌های مشترک در دنیا هم وجود دارند و به تازگی نیز قرار است که ایران با ویتنام بر اساس توافق در سفر رئیس‌جمهور، بانک مشترک تشکیل دهند. یا در گذشته موضوع ایجاد بانک مشترک ایران و روسیه نیز مطرح شده بود؛ به هرحال ماهیت این بانک می‌تواند به جای دو سهامدار به چند سهامدار از چندین کشور تغییر یابد و بانک با کشورهایی همکار شود که تجارت بیشتری با آنها داریم. به گفته او با ترکیه و چین این امکان وجود دارد که بانک مشترک و چندملیتی تشکیل شود؛ در این میان، طی چند سال گذشته تمام سودی که بانک ایران و ونزوئلا حاصل کرده، تبدیل به سرمایه شده است؛ البته سرمایه اولیه بانک ۵۶۰ میلیارد تومان بوده و می‌خواهیم تعهدات سهامداران تعدیه شود؛ البته سهم ونزوئلا هم ۵۰ درصد است که وزارت امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی باید تصمیم بگیرند تا اگر قرار بر تغییر ماهیت باشد، معادل همان سهام را سرمایه‌گذار خارجی به ونزوئلایی‌ها بپردازد. به اعتقاد بنایی، راهکارهای مختلفی برای تامین سرمایه این بانک وجود دارد؛ حتی این شرایط مهیا است که ایران افزایش سرمایه داده و سهم خود را از ۵۰ درصد بالاتر ببرد؛ در این حالت ممکن است ونزوئلایی‌ها در افزایش سرمایه شرکت نکنند و حق تقدم خود را به یک سهامدار دیگر بفروشند که در قانون تجارت نیز، راهکارهای آن آمده است؛ آن زمان به تناسب افزایش سرمایه، طرف ایرانی ممکن‌ است ۷۰ درصد و او ۳۰ درصد را داشته باشد؛ ولی امکان دارد ایرانیان مقیم خارج یا ایران با یک کشور خارجی، بانک را مدیریت کنند.

منبع : آرمان